القانون الجديد المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات ملكية

بتاريخ 27 فيفري 2007 صدر القانون 07/02 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية العقارية عن طريق تحقيق عقاري . بموجب هذا القانون و بعد صدور المرسوم التنفيذي ، سوف تفتح عمليات التحقيق العقاري الفردية أو الجماعية بطلب يوجه إلى مدير الحفظ العقاري الولائي مصحوب بمخطط طبوغرافي و بطاقة وصفية معدان من طرف مهندس خبير عقاري.هذه العملية تخص الأملاك العقارية التي ليس لها سندات ملكية و التي لا تنتمي إلى الأملاك الوقفية أو لأملاك الدولة أو الأملاك المسماة سابقا عرش. و تخص حالتين أساسيتين : الحالة الأولى : تقوم مقام الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 352/83 الملغى بموجب أحكام هذا القانون و المتعلقة بإثبات التقادم المكسب و إعداد عقود الشهرة ، ففي هذه الحالة يصبح تسليم سند الملكية من إختصاص الدولة و بموجب تحقيق عقاري .أما الحالة الثانية : فتخص العقارات المحرر بشأنها سندات ملكية قبل سنة 1961 و التي تغيرت من ناحية طابعها القانوني .مع ضرورة وقوع العقار محل التحقيق العقاري في منطقة غير ممسوحة . حيث يمكن للأفراد الطبيعيين في حالة تحقيق فردي أو للوالي في حالة تحقيق جماعي طلب فتح تحقيق عقاري للحصول عل سند ملكية يمضيه المحافظ العقاري المختص إقليميا بناءا على مقرر الترقيم العقاري المشهر الذي يصدره مدير الحفظ العقاري الولائي على إثر النتائج الإيجابية للتحقيق العقاري.في حالة النتائج السلبية يرفض طلب المعني .يمكنكم الإطلاع على قانون التحقيق العقاري بالجريدة الرسمية رقم 75 الصادرة بتاريخ 27/02/2007. و شكرا